قرار جديد بشأن اشتراك المولدات: صفقة عدادات أم حل جدي؟

قرار جديد بشأن اشتراك المولدات: صفقة عدادات أم حل جدي؟

- ‎فيأخبار صيداوية
0

image

تشكو ساميا (إسم مستعار) من إرتفاع تسعيرة اشتراك المولد الكهربائي فبعد أن كانت تدفع 240 ألف ليرة ثمن العشرة أمبير اضطرّت اليوم ومع ارتفاع الفاتورة الى تخفيض اشتراكها الى خمسة أمبير ولكن بالمبلغ نفسه الذي كانت تدفعه سابقاً. معاناة ساميا تشبه معاناة الكثير من المواطنين الذين باتت قضية “الاشتراك” تشكّل عبئاً كبيراً يثقل كاهلهم. أمام هذا الواقع وأمام شكوى الناس تحرّكت ​وزارة الإقتصاد​ مصدرةً قراراً في هذا الشأن، فهل يحلّ هذا القرار مشكلة عمرها سنوات؟!.

أرباح غير شرعية

يتضمّن القرار عشرة بنود أساسية من أبرزها أن المهلة المعطاة لاصحاب المولدات للتصريح عن مولداتهم تمتد لغاية 1/10/2018، وهي المهلة نفسها المعطاة لاصحاب المولدات للالتزام بتركيب عدّادات على أن تكون كلفة العدّاد على عاتق صاحب المولّد… هنا ترى مصادر مطلعة أن “هذه البنود ممتازة وفي حال طُبّقت فإنها ستساهم في ضبط التسعيرة وتوفّر على المواطن الكثير، وفي نفس الوقت ستطيح بالأرباح غير الشرعيّة لأصحاب المولدات وهي بمئات الملايين من الدولارات، فهل سيقبلون بذلك؟.

بدوره وزير الإقتصاد ​رائد خوري​ يؤكد عبر “النشرة” أن “الوزارة جديّة في متابعة هذا الموضوع وستقوم بالتعاون بينها، وبين مصلحة المستهلك بمتابعة موضوع تركيب العدّادات، وفي حال لم يحصل هذا الامر حتى 1/10/2018 فإننا سنحيل المسألة الى ​القضاء​”. مشيراً الى أننا “وجّهنا كتاباً الى ​وزارة الداخلية​ أشرنا فيه الى أن بعض البلديات تقوم بالتواطؤ مع أصحاب المولدات الكهربائية، وطلبنا منها مراقبة عمل تلك البلديات”.

المنقذ 1739

يشدّد رائد خوري على أن “للمواطنين الدور الهام لتأديته في المساعدة على ضبط تسعيرة المولدات الكهربائية”، لافتاً الى أنه “وفي حال لاحظوا ارتفاعاً في التعرفة فليتقدموا بشكوى عبر الاتصال على الرقم 1739، وعندها تقوم ​وزارة الاقتصاد​ بإرسال فريق للتأكّد من قيام أصحاب المولدات في هذا الحيّ أو ذاك بالمخالفة على أن يُحوّل المخالف على القضاء”، مضيفاً: “تقديم الشكوى على الرقم المذكور مهمّ جداً لأنه يساعدنا على كشف المخالفات”.

صفقة مولدات؟!

للإطّلاع على عمليّة سير تنفيذ قرار وزير الاقتصاد، قامت “النشرة” بالاتصال بمنسّق المولّدات الكهربائية التابع للقائمقامية في ​المتن الشمالي​ داني قاديشو، إلا أننا لم نلقَ جواباً. في حين أن أحد أعضاء البلديّات في المتن الشمالي أكد أن “قرارا كهذا وليكون رسمياً يجب أن نتبلّغ به عبر القائمقاميّة لنبدأ التنفيذ، وهذا لم يحصل حتى الساعة”، مشيراً في نفس الوقت الى أننا “عاجلاً أم آجلاً علينا أن نتحرّك في هذا الشأن، لأن المواطنين يطالبون أصحاب المولدات الكهربائية بتركيب عدادات لتحديد ساعات إنقطاع ​الكهرباء​”.

لا يعوّل عضو البلدية كثيراً على القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد، فرغم جديته بالنسبة للوزارة إلا أنها لا تملك سلطة متابعة تنفيذ قرارها الا عبر الكشف على الشكاوى وإحالتها الى القضاء، وبالتالي وفي حال لم يتحرّك المواطنون لتقديم الشكوى فإن كلّ الموضوع يمكن وضعه في خانة “صفقة تركيب عدادات” لا أكثر ولا أقلّ.

صحيح أن من يقرأ قراراً كالصادر عن وزارة الاقتصاد يجده ممتازاً، إلا أن العبرة الوحيدة تبقى في القدرة على التنفيذ، فهل ستنجح الوزارة في كبح جماح أصحاب المولدات الكهربائيّة الذين باتوا من أصحاب الثروات الخياليّة؟!.

@ المصدر/ باسكال ابي نادر – النشرة

Comments

comments

You may also like

تضارب معلومات حول “اختطاف خالد”.. هددوا والده بقطع رأسه!

تحدثت مصادر صحفية حول اختطاف الطفل خالد فادي ترو