قالت مصادر طبية مُطّلعة في المُستشفى الحكومي لـ«الأخبار» إنّ المُستشفيات الخاصة «ستكون رابحة في نهاية المطاف، مع تحويل جميع المرضى العاديين الذين تغطي وزارة الصحة تكاليف استشفائهم إليها». في وقت تبدو فيه وزارة الصحة بعيدة عن الالتفات لهذه القضية، في ظلّ انشغالها في مسألة تحديد مستشفيات للعزل في المناطق، «فعلى رغم أن المستشفى الحكومي يستطيع احتضان نحو 140 مريضاً، إلّا أنه في حال اشتداد الأزمة، لا مهرب من تخصيص مستشفيات في المناطق وهو أمر يُشكّل تحدياً كبيراً»، بحسب رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، «مُعترفاً» بالتحدّيات التي يواجهها المُستشفى الحكومي.
حتى الآن، لا تسميات واضحة ومحدّدة للمستشفيات التي ستُخصّص للعزل، مع استبعاد كامل لاستخدام أي مُستشفى خاص. إلّا أن معلومات «الأخبار» تُشير إلى احتمال تخصيص مُستشفيات كانت «مُجمّدة» ولم تُفتتح بعد، كمُستشفى مشغرة الحكومي في البقاع، والمُستشفى «التركي» في صيدا (مُستشفى حكومي تمّ تجهيزه بموجب هبات قدّمتها الحكومة التركية ولم يتم افتتاحه بعد).
وتسعى وزارة الصحة، ومن خلفها خلية الأزمة الوزارية، إلى تركيز جهودها على تحديد المُستشفيات، «تحسّباً للأزمة التي قد تشتدّ في الأيام المُقبلة مع ارتفاع أعداد المُصابين»، وفق مصادر مسؤولة.
(المصدر: الأخبار)
