وقال: “في الأصل أنّ معظم عقود الإيجار القديمة نظمت بالعملة اللبنانية، وإذا كان البعض من العقود القديمة أو الجديدة منظمة بالعملة الأجنبية، فإنّ المادة 7 و8 من قانون النقد والتسليف نصت صراحة أنّ العملة اللبنانية لها القوة الابرائية، وبالتالي يمكن تسديد بدلات الإيجار بالليرة اللبنانية التي تتمتع بقوة إبرائية شاملة على الأراضي اللبنانية كافة، على أن يتمّ إرفاق إفادة بسعر الصرف الرسمي ومن المفضل أن تكون من جمعية المصارف وإلا من المصرف، تبيّن السعر الرسمي لصرف الدولار بالنسبة لليرة اللبنانية لإثبات سعر الصرف بتاريخ التسديد”.
وأشار إلى أنّ “قانون الايجارات اعتمد معدل الدخل العائلي للافادة من الصندوق، استناداً إلى الحد الأدنى للأجور وهي العملة اللبنانية، وبطبيعة الحال إن اللجنة تبلغ قرارها بالإفادة من الصندوق والدفع إلى الدائرة المالية المختصة، التي تدفع بالليرة اللبنانية”. كما دعا إلى “التقيّد بالقوانين المرعية الإجراء لتنظيم التقارير بالليرة اللبناني وليس بالدولار”.
ولفت إلى أنّه “حتى الساعة لم يتم إنشاء الصندوق للمستفيدين منه أو إنشاء مراكز للجان حتى تاريخه، سواء لتقديم طلبات الافادة من الحساب أو للبت بتقارير الخبراء عند اختلافها، لحماية حقوق المستأجرين المستفيدين جزئياً أو غير المستفيدين كلياً من الصندوق، وبالتأكيد على مراجعتها من المستأجرين حماية لحقوقهم”.
