استقبل المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري في مكتبه قبل ظهر اليوم اعضاء “هيئة العمل الفلسطيني المشترك” في لبنان.
في بداية اللقاء، اعرب اللواء البيسري امام الوفد الفلسطيني عن اسفه للاحداث الامنية التي شهدها مؤخرا مخيم عين الحلوة ومحيطه، والتي ادت الى سقوط قتلى وجرحى، لبنانيين وفلسطينيين، عدا عن الاضرار المادية الجسيمة التي خلفتها الاشتباكات.
خلال الاجتماع، اكد اللواء البيسري المجتمعين على البنود التي تم التوافق عليها مع الدولة اللبنانية من اجل عودة الوضع الى طبيعته في مخيم عين الحلوة، والتي ترتكز على:
1. تثبيت وقف اطلاق النار ومراقبة تنفيذه.
2. دعوة السكان الذين نزحوا من المخيم نتيجة الاحداث للعودة الى منازلهم.
3. الالتزام باجراء تحقيق جدّي ومثبّت بالادلة لتحديد هوية المتورطين في جريمتي اغتيال عبد الرحمن فرهود واللواء ابو اشرف العرموشي ورفاقه، وتوقيف المشتبه بهم والمطلوبين وتسليمهم الى المراجع اللبنانية المعنية، لاحالتهم الى القضاء المختص.
4. ضمان استمرار الهدوء والاستقرار في المخيم ومحيطه، وازالة كل المظاهر المسلحة، واتخاذ كل الاجراءات والتدابير لمنع حصول احداث مماثلة في المستقبل.
5. عدم السماح لأي طرف، من استثمار وجوده في المخيم لتنفيذ “اجندات” خارجية ضد مصلحة لبنان والقضية الفلسطينية.
كما اكد اللواء البيسري على الدور المحوري للامن العام في صيانة الامن القومي مع باقي الاجهزة العسكرية والامنية، وهذا الامر يتطلب تعاونا دائما مع كل الاطراف على الساحة اللبنانية وعلى رأسها سفارة دولة فلسطين في لبنان، وهيئة العمل الفلسطيني المشترك.
واوضح اللواء البيسري ان هذا التنسيق سيساهم في حماية القضية الفلسطينية التي حملها لبنان وشعبه منذ اربعينيات القرن الماضي. وان المديرية العامة للامن العام لن تتوانى في العمل مع كل المعنيين من اجل عدم تكرار ما حصل، وحلّ الخلافات في الشارع الفلسطيني عن طريق الحوار وليس بالاحتكام الى السلاح.
واخيرا، اثنى اللواء البيسري على عمل “هيئة العمل الفلسطيني المشترك”، التي ادت ادوارا كبيرة في الفصل في الكثير من الخلافات على الساحة الفلسطينية.
في المقابل، شكر اعضاء “هيئة العمل الفلسطيني المشترك” في لبنان، اللواء البيسري على هذا اللقاء المثمر، وأكدوا التزامهم كامل البنود التي ذكرها، لا سيما لجهة تثبيت وقف اطلاق النار، والتعاون والتنسيق مع الامن العام وباقي القوى الامنية، لإعادة الاستقرار وضمان الهدوء في المخيم، واتخاذ كل الاجراءات لإزالة المظاهر المسلحة وسحب المسلحين، واعتماد الحوار في حل المشكلات مهما كان نوعها، وعدم الاحتكام الى السلاح.
وجدّد اعضاء الهيئة ، التأكيد على استكمال التحقيق في الجريمتين الأخيرتين المشار اليهما اعلاه، ملتزمين رفع الغطاء عن اي مرتكب او مخل بالامن مهما كان وتسليمه الى العدالة. وتمنوا من وسائل الاعلام التعاطي بمسؤولية مع الوضع داخل المخيم، مؤكدين حرصهم التام على ان لا يكون مخيم عين الحلوة بوابةً لاستهداف الأمن والاستقرار في لبنان.
واخيرا، اكدت هيئة العمل على ضرورة بلسمة جراح اهالي مخيم عين الحلوة، خاصة الذين تضرروا من الاشتباكات، واوضحت انها ستبحث هذه القضية مع الجهات المعنية والتي يمكن أن تقدم المساهمة في ذلك.