وفي مؤتمر صحفي، لفت باسيل إلى أن “التيار الوطني الحر” نسج اتفاقا في العام 2016 قام على تقوية الدولة وليس على اساس التسويات وهذا الاتفاق حرر لبنان من الارهاب وثبت الامن واوصل قانون انتخاب وشكل حكومات متوازنة لاول مرة واوجد موازنات واطلق مشاريع عديدة على راسها النفط والغاز”، مشيراً إلى أنه “يجب ان نعترف بان هذا الاتفاق فشل بتأمين ابسط حقوق للناس مثل البنى التحتية وامور كثيرة وهذا الفشل يدفع ثمنه الشعب اللبناني والعهد والقوى السياسية ومن ضمنها نحن”.
وأشار إلى “اننا ندفع الثمن لان الناس نظرت للتفاهم على ان هناك مصالح بيني وبين رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري ، ليس الوقت لتبرير الذات ، لو كنت فعليا شريك لمنظومة الفساد هل كنت تعرضت للاغتيال السياسي من قبل المنظومة نفسها”، لافتاً إلى أن “الفشل بالمال والاقتصاد من 30 سنة الى اليوم ادى الى الانهيار وادى الى اعتبار التفاهم صفقة ، صرختنا ليست جديدة ونحن تحدثنا عن هذه الامور في الحكومة الاولى للعهد”.
وأضاف باسيل “عندما تشكلت الحكومة الثانية اعطينا انفسنا مهلة مئة يوم ومن بعدها عبرنا عن رفضنا للاستمرار في الحكومة اذا استمر الفساد واستمرت السياسة المالية المتبعة منذ التسعيينات وابلغنا شركاءنا بذلك وهددنا بقلب الطاولة والرجوع الى المعارضة والناس”، معتبراً أن “ما حصل هو ان الناس سبقتنا ولم تعد تحتمل، نستخلص من تجربة 3 سنين من جزءها السلبي اننا لسنا مستعدين لتكرار الفشل”.
وتابع “اذا لعبنا اللعبة التقليدية كما في السابق سنربح وولكن اليوم المعادلات اختلفت، لا نريد ان نربح في السياسة على ان نصل للفشل”، مشيراً إلى أن “الموازين واضحة لا نحن قادرين ولا نحن نريد ان نتخطى الموقع الميثاقي للحريري الذي ثبته في الانتخابات، لا لزوم لحرق اسماء وتدخل صرح ديني متل دار الفتوى لتثبيت المعادلة”.
ولفت إلى أن “الحريري يحاول طرح معادلة انه بقوة الميثاقية يتراس الحكومة ويلغي الاخرين، مرحلة الغاء الاخر ولت الى غير رجعة ولن نقبل لاحد ان يركب موجة الانتفاضة لضرب الميثاقية والشراكة الاسلامية المسيحية، هذه المعادلة ناضلنا من اجل تثبيتها وحرام ان نخسر وقت اضافي لتأكيد المؤكد”، مشيراً إلى أن “التجربة اكدت ان لا يستطيع احد الغاء احد ، الان ليس وقت تصفية حسابات ، القول انه لا يقبل الا بوزراء تكنوقراط كانه يقول انه هو الوحيد غير مسؤول عن الانهيار والفساد”.
وأشار باسيل إلى أن “حكومة اختصاصين من راس الحكومة وحتى اعضائها واما سياسيين من راس الحكومة الى اعضائها، الميثاقية ثابتة واولويتنا منع الانهيار”، مضيفاً “اذا اصر الحريري على “أنا أو لا أحد” وأصرّ حزب الله وامل على مقاربتهما بمواجهة المخاطر الخارجية بحكومة تكنوسياسية برئاسة الحريري، نحن كتيّار وطني حرّ، وكتكتّل لبنان القوي، مع ترك الحريّة لمن يريد من الحلفاء، لا يهمّنا ان نشارك بهكذا حكومة لأن مصيرها الفشل حتماً”.
وأكد “اننا لا نسمح بضرب الميثاقية وتخطي التمثيل الفعلي ونعطي مقاعدنا للحراك اذا رغب أو لأشخاص جديرين بالثقة اذا لم يرغب”، مشيراً إلى “أننا لا نشارك ولا نحرّض ولكن نقوم بمعارضة قوية وبناءة للسياسات المالية والاقتصادية والنقدية القائمة ونقوم بمقاومة لمنظومة الفساد القائمة من 30 سنة والتي يريد البعض الاستمرار فيها من خلال استنساخ نفس الحكومة، لا نشارك ولا نمنع تشكيل الحكومة ولا نطلب ولا نضغط على أحد لعدم السير بها، وللشركاء الحريصين على وجودنا اقنتاعاً منهم انّ الحكومة من دوننا تفقد التوازن الوطني ولا تشكل اصلاً، فلنعد الى طرحنا الأساسي الذي تم رفضه وليعد الأفرقاء النظر بموقفهم”.
وشدد على “أننانكرر ان باب الحل واضح وهو تشكيل حكومة انقاذ، حكومة فاعلة، حكومة اخصائيين رئيسها واعضاؤها من اصحاب الكفاءة والجدارة والكف النظيف، وزراء من الاخصائيين الجديرين والقادرين على استعادة ثقة الناس وعلى معالجة الملفات على ان يكونوا مدعومين من القوى السياسية والكتل البرلمانية”، مضيفاً “عملاً بهذا المنطق يختار الحريري رئيس حكومة يحظى بثقة الناس ومتوافق عليه فنكون احترمنا الميثاق بعدم تخطي ارادة الاكثريّة السنيّة، وعلى هذا الاساس يشكل رئيس الحكومة المكلّف بالتشاور مع رئيس الجمهورية حكومة تصالح اللبنانيين مع الدولة وتنفّذ الاصلاحات وتحافظ على التوازنات”.