اشارت مصادر مطلعة على حركة الإتصالات في بعبدا لصحيفة “الجمهورية” الى ان “حظوظ تسمية صاحب شركة “خطيب وعلمي” سمير الخطيب ما زالت قائمة حتى اللحظة، والحديث عن إدراجه على لائحة الأسماء المحروقة ليس دقيقا“، لافتة الى ان “موعد الدعوة الى الإستشارات النيابية الملزمة بات مرهوناً بمعالجة بعض العقد الصغيرة التي تسهل التأليف منذ الآن، وهي محصورة بعدد من الحقائب الوزارية، فالخطيب يشترط من الآن في حال تكليفه تأليف الحكومة ان تكون وزارة المال من حصة رئيس الحكومة لمواجهة الوضع الإقتصادي والنقدي“.
وشددت المصادر على ان “البحث في هذه الحقيبة من اليوم يستفزّ الثنائي الشيعي لأنّ الإتصالات معه في هذا الشأن قد تكون أصعب من إقناع رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري بالعودة الى السراي الحكومي، ليكون شريكاً في معالجة الأزمات المنتظرة على خطورتها“.
المصدر: الجمهورية
