عادت أزمة المحروقات لتحتلّ الساحة الاجتماعية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وانعكاسه على تجارة المحروقات، إذ أعلن رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات سامي البراكس أنّه “في بداية شهر كانون الاول الماضي قبلت النقابة وأصحاب المحطات على مضض بجدول تركيب الأسعار الذي اقتطع موقّتاً 475 ليرة من جعالة المحطة عن كل صفيحة بنزين، معتبرين هذه التضحية أنّها الثمن المتوجب حالياً على اصحاب المحطات لاستلام المحروقات من شركات الاستيراد وتسديد ثمنها كاملة بالليرة اللبنانية، حتى ولو أنّ هذا الموضوع هو شأن شركات الاستيراد ومصرف لبنان، وكل ذلك لكي لا تنعكس هذه الزيادة بكلفة الاستيراد زيادة بسعر الصفيحة للمستهلك”.
ولكن “تقلّبات سعر الصرف الاخيرة وارتفاع السعر إلى 2400 ليرة للدولار الواحد، ورفض الشركات المضي بهذا الاتفاق والتلويح بالعودة إلى فرض نسبة 15 في المئة من ثمن البنزين بالدولار، سيكون له انعكاسات سلبية كبيرة على أصحاب المحطات الذين يتحمّلون منذ أشهر عدّة الخسائر الجمّة ويتحملون تحميلهم المسؤولية المعنوية عند اقفال محطاتهم لوقف نزيف الخسارة”، وفق ما قال البراكس.
وإذ أكد أنّ المحطات تواجه المشكلة عينها مع مادة المازوت التي منذ اليوم الأول تفرض شركات الاستيراد على المحطات تسديد جزء منها بالدولار ليفوق سعر شراء هذه المادة سعر المبيع المحدد بجدول تركيب الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة، قال إنّه “لا يمكن لاصحاب المحطات أن يتحمّلوا بعد أكثر من ذلك ولا يمكن لاحد بعد اليوم أن يوجّه لهم أي لوم في حال عادوا لاقفال محطاتهم والتوقف عن تسليم مادتي المازوت والبنزين”.
وطالب بإعادة جعالة اصحاب المحطات لما كانت عليه أي 1900 ليرة لكل صفيحة وتعديل جدول تركيب الأسعار أسبوعياً وفقا لسعر الدولار الرائج (بما يتعلق بنسبة 15 في المئة) وإلزام شركات الإستيراد تسليم المحروقات للمحطات بالليرة اللبنانية فقط.
النهار