واصَل المشهد الدولاري أمس مسيرته التصاعدية بوتيرة سريعة مُسجّلاً رقماً قياسياً جديداً وصل الى 6 آلاف ليرة في السوق السوداء، في حين استمر سعره على حاله لدى الصرّافين، بسعر 3850 ليرة للشراء و3900 ليرة للبيع.
وواكبت استمرار ارتفاع العملة الخضراء، شائعات سَرت كالنار في الهشيم، تدّعي انّ سعر الدولار يتجه الى بلوغ الـ9 آلاف ليرة في الاسبوع المقبل.
في المقابل، يستعد مصرف لبنان لبدء العمل بالمنصّة الالكترونية التي ستكون مهمتها الاساسية تسعير الدولار في سوق الصرافة، لكنّ الآمال المعلّقة على نتائج عمل المنصّة ليست كبيرة.
ودعت مصادر وزارية معنية بالاقتصاد “الجمهورية” الى التوقّف عند الفارق في سعر صرف الدولار بين المصارف والصرافين الشرعيين والسوق السوداء، بحيث بلغ هذا الفارق بين الاطراف الثلاثة نحو 2500 ليرة، ما يعني صعوبة ضبط هذا السعر وتوحيده في المرحلة الراهنة، خصوصاً انّ السوق السوداء هي السوق الفعلية التي تحدد سعر الدولار بما أنها مُتاحة لكل الناس لتغطية حاجاتهم بنسبة 75 %.
ودعت هذه المصادر للتنبّه الى أنّ هذا الارتفاع بلغ في يوم واحد نحو 700 ليرة، الأمر الذي يُنبئ بتطور سريع خلال الايام المقبلة وصعوبات ربما ستترتب على الشركات التي تستورد وتضطر الى تبديل عملتها من السوق السوداء كونها غير مشمولة بتعميم مصرف لبنان.
حلاوي
وعلّق نائب نقيب الصيارفة محمود حلاوي على هذا الامر، فقال لـ”الجمهورية” رداً على الهجمة التي يتعرّض لها سوق الصيارفة: “نحن نطلب الاوراق والوثائق من المواطنين الذين يتوجهون الينا لطلب الدولار بهدف تصويب العمل، وحتى لا يذهب هذا الدولار الى السوق السوداء او الى المضاربة او التجارة، ونحن نعلم انّ استعمالها في هذا المجال سيؤدي الى ارتفاع سعر الدولار. نحن نتسلّم من مصرف لبنان كمية من الدولارات يومياً بالسعر المحدد ونبيعها الى السوق بسعر ايضاً محدد بربح ضئيل جداً وبهدف ترييح السوق، واذا أردنا أن نأخذ هذه الدولارات ونفرّط بها فنكون قد أسأنا للتعميم ولقرار تسيير جزء من المستحقات للمواطنين، ونحن ملزمون بهامش صغير جداً ما بين البيع والشراء للمواطن وخصوصاً المحتاج للدولار للأسباب التي أصدرناها في تعميم خاص بطريقة مدروسة حتى لا يذهب الدولار هدراً. والمعنيّ بهذه الاموال هو مصرف لبنان، ونحن ننفّذ قراراً حكومياً بالاتفاق مع مصرف لبنان وننفّذ تعميمه، ونسأل أين الخطأ اذا كنّا نسدّ فراغاً او نعوّض تقصير قطاعات اخرى في تأمين الخدمات التي يحتاجها اللبنانيون، ولا سيما منها تأمين المواد الغذائية التي يستفيد منها كل بيت في لبنان والمستلزمات الطبية وكذلك تحويل الاموال الى الطلاب وغيرهم”.
المركزية
