جاء في “نداء الوطن”:
إذا كانت حكومة حسان دياب ألبست نفسها بالأمس لبوس الحمل ونصّبت نفسها ديّانة على العباد والبلاد تتوعد بمحاسبة المسؤولين وتصدر فرمانات “الإقامة الجبرية” بحقهم، غير أنّ الوقائع الموثقة بالتقارير الرسمية لم تتأخر في تعريتها من هذا الثوب بعدما تأكد أنّ رئيسها كان قد اطلع شخصياً على تقرير رفعته إليه مديرية أمن الدولة في 20 – 07 – 2020 عن طريق الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع تحذر فيه من خطر الاستمرار في تخزين “نيترات الأمونيوم” في مرفأ بيروت، لكنه لم يحرك ساكناً بحسب ما كشفت مصادر رسمية معنية بالملف لـ”نداء الوطن”.
وأكدت المصادر في الوقت عينه أنّ “تقريراً مماثلاً كان قد جرى رفعه إلى رئاسة الجمهورية واطلع عليه رئيس الجمهورية ميشال عون نهاية العام 2019 فتم إهماله بينما كان عون منهمكاً في تشكيل حكومة دياب، وكذلك الأمر في مطلع حزيران الفائت جرى إبلاغ كل من نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر ووزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار بنسخة من التقرير الذي يشدد على كون كمية الـ2700 طن من الأمونيوم مخزنة بطريقة غير آمنة وتهدد السلامة العامة في مرفأ بيروت”.
وإذ وصفت ما جرى بأنه يرقى إلى جريمة حرب ارتكبها أبطال فضيحة “بيروت هاربر” في السلطة من أعلى الهرم إلى أسفله، ختمت المصادر متسائلةً في معرض تعليقها على ترؤس دياب لجنة التحقيق في إنفجار المرفأ: “هل سيضع أي من رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء المعنيين أنفسهم في الإقامة الجبرية بعد أن تبيّن أنهم كانوا على دراية تامة بأنّ الكارثة وشيكة ولم يحولوا دون وقوعها؟”.
فرنسا تثبت مجدداً أنها الأحرص على لبنان واللبنانيين من أنفسهم. صرخة وزير الخارجية جان إيف لودريان قبل زيارته بيروت وفي أثنائها، متوسلاً المسؤولين أن يساعدوا أنفسهم، لم تُنس بعد. تكررت في ذاكرة اللبنانيين مسارعة الرؤساء الفرنسيين في الوصول إلى بيروت.
بعد الانفجار وأهواله، سريعاً أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون زيارته لبنان اليوم الخميس. وهكذا تظهر المبادرة الفرنسية الدائمة للحفاظ على لبنان في وجه الأخطار.
وزيارة ماكرون السريعة، تشبه إلى حدّ بعيد زيارة جاك شيراك بعيد اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وهذا وجه من الثوابت الفرنسية.
يأتي الرئيس الفرنسي بدافع إنساني، وحرص على هذا البلد. يأتي محمّلاً بمساعدات ومساع إنسانية وسياسية، لإنقاذ النموذج الفريد، وعدم الإجهاز عليه. ماكرون لا بد من أن يحمل رسالة سياسية دولية، أساسها سؤالان: هل يريد اللبنانيون أن يعودوا إلى الهدوء، وإلى علاقاتهم الطبيعية مع المجتمع الدولي؟ أم أنهم يريدون الاستمرار في مسار التصعيد وصراع المحاور والانحياز؟
إذاً، أي مسعى دولي سياسي وخارج مسار المساعدات الانسانية، سيتوقف على الإجابات التي سيتلقاها ماكرون من المسؤولين اللبنانيين.
