تسعى العديد من الدول إلى تطوير اقتصادها من خلال تطوير اليد العاملة والاختصاصين المهرة، إلى أن التركيبة الديموغرافية للدول تختلف الأمر الذي يدفعها لسن بعض القوانين المتعلقة بالهجرة أو بالولادة.
باتت التركيبة الديموغرافية لعدد من الدول الصناعية الكبرى تشكل مشكلة على المدى القريب والبعيد، الأمر الذي دفعها لإيجاد تسهيلات لعمليات الهجرة وجذب اليد العاملة المختصة.
دولتان من “مجموعة السبع” تدقان ناقوس الهجرة
أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عن خطته الجديدة لاستقبال مليون مهاجر جديد خلال الفترة الممتدة بين عام 2020 إلى 2022.
قال ترودو في بيان وجهه لوزير الهجرة الجديد أن كندا مهتمة جدا بجميع القادمين الجدد وستقوم بتشجيعهم عن طريق إطلاق العديد من البرامج.
ودفعهم للاستقرار في الريف الكندي، وتقديم أفضل الخدمات لهم، حيث طالب ترودو بتقديم المزيد من التسهيلات، وأضاف أنه سيتم إلغاء الرسوم المترتبة للحصول على الجنسية الكندية لمن استوفى الشروط المطلوبة.
ليرتفع بذلك عدد المهاجرين في عام 2022 إلى عشرة آلاف مهاجر، أي أن كندا ستجذب 341 ألف مهاجر خلال عام 2020، و350 ألف مهاجر في عام 2021، و360 ألف مهاجر في عام 2022.
كما وأعلنت ألمانيا أن الحكومة الاتحادية تسعى من أجل أن تكون ألمانيا أكثر جذبا للقوى العاملة الماهرة الأجنبية، وتخطط من أجل ذلك تسهيل إجراءات منح التأشيرة (الفيزا) في إطار حملة حكومية واسعة لترويج العمل في ألمانيا.
جاء ذلك في بيان إعلان النوايا المرتقب صدوره عقب قمة القوى العاملة المتخصصة، بديوان المستشارية وبرعاية المستشارة أنغيلا ميركل ويشارك فيها وزير الاقتصاد الاتحادي بيتر ألتماير وممثلون عن الولايات والدوائر الاقتصادية والنقابات العمالية.
ويتضمن البيان أن المانيا تواجه على المستوى العالمي منافسة كبيرة فيما يخص الحصول على قوى عاملة متخصصة من الخارج، وعلى ضوء ذلك تنوي الحكومة الألمانية، وفق البيان المرتقب “العمل على عرض أفضل لجاذبية العمل والعيش في ألمانيا بهدف كسب اهتمام المتخصصين من مختلف المجالات للعمل في البلاد”.
“عصفوران بحجر”… لحل المشكلة الديموغرافية وتطوير اليد العاملة
“تواجه كل من ألمانيا وكندا، شأنها شأن جميع الدول المتقدمة، مشاكل سكانية، تتمثل بارتفاع نسبة السكان في سن الشيخوخة، لذلك منذ فترة طويلة تهدف هذه الدول لزيادة إمكانياتها الديموغرافية على حساب المهاجرين”.
بهذه الكلمات وصف نائب رئيس أكاديمية العمل والعلاقات الاجتماعية الروسية، ألكسندر سافوف، لـ”سبوتنيك” خطوات البلدين في التشجيع على الهجرة.
وأضاف قائلا “ألمانيا بدأت في القيام بذلك منذ منتصف القرن الماضي بعد الحرب العالمية الثانية، في البداية كانوا مهاجرين إيطاليين، وفي السبعينيات والثمانينيات، جاء الأتراك، والآن تنوعت الدول المانحة للعمالة والمهاجرين”.
كما ان ألمانيا فتحت منذ فترة بعيدة أبواب جامعاتها للمهاجرين من أوروبا الشرقية، كما يتوقع قدوم الكثير من العمالة من دول أمريكاالاتينية.
وحول مشاريع الهجرة للحكومة الكندية قال سافوف، بأن كندا بلد أقل كثافة سكانية من ألمانيا، وسياستها في الهجرة تعتمد بشكل كبير على الموظفين المؤهلين تأهيلا عاليا والحاصلين على شهادات عليا.
وتابع سافوف قائلا “هناك حالة من “الجوع” لدى هذه الدول للاختصاصين في مجال الهندسة والمهن الطبية والعمالة”.
“قنبلة موقوتة”… معارضة داخلية
قرار زيادة عدد المهاجرين له مؤيدوه ومعارضوه، ففي ألمانيا هناك حالة من التوتر حول مسألة قدوم المهاجرين، خاصة في بافاريا.
كما يوجد حركات سياسية خطيرة، خاصة في ألمانيا الشرقية، التي علقت آمالا كبيرة على الاندماج مع الجزء الغربي، وبسبب المهاجرين، لم يحدث أي تطور وبقيت الأمور على حالها، بحسب ماقال سافوف.
Sputnik