مرصد الازمة يحذّر: نحن في سباق خاسر مع كورونا

مرصد الازمة يحذّر: نحن في سباق خاسر مع كورونا

- ‎فيالمحلية

تجتاح آلية التلقيح بطء هائل مما دعا مرصد الازمة في الجامعة الاميركية (وهو مبادرة بحثية تهدف الى دراسة تداعيات الازمات المتعددة في لبنان وطرق مقاربتها) الى القول اننا في سباق خاسر مع كورونا.
بعد خمسة اسابيع من انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس الكورونا، لا تزال العملية بطيئة جدا نظراً لعدم توفر اللقاحات بشكل كافٍ. ففي تدقيق في التقرير الصادر عن ادارة التفتيش المركزي لعملية التلقيح خلال الشهر الاول، اي للفترة الممتدة بين 14 شباط و14 اذار، يظهر ان مجموع الملقحين عبر المنصة هو 94،141 شخصاً موزعين على 57,248 من الفئة العمرية فوق ال 75 من العمر و 36،893 من العاملين في القطاع الصحي، بالإضافة الى عدد قليل للفئة العمرية تحت الـ 75 . ويشكل مجموع الملقحين ما نسبته 2% من الهدف المنشود لتحقيق المناعة المجتمعية والمقدرة بـ 70% من السكان (4،777،809 شخصاً). وتظهر احصاءات المنصة ان نسبة الملقحين من الفئة العمرية المستهدفة في المرحلة الاولى من حملة التلقيح، اي فوق الـ 75 من العمر، لا يزال بحدود نصف مجموع المسجلين من هذه الفئة (53%)؛ اما تلقيح العاملين في القطاع الطبي والصحي فلم يتعدَ 41% من مجموع المسجلين من هذا القطاع.

كل هذا التباطؤ يوازيه الانتشار الواسع للفيروس حيث سُجل في الفترة الممتدة بين 14 شباط و14 اذار 81،456 حالة كورونا جديدة بالإضافة الى 1،419 وفاة في الفترة عينها، مع استمرار الاشغال المرتفع لغرف العناية المركزة والذي ما برح يتراوح بين 920 و940 حالة خلال الاربعة اسابيع الماضية.
لا بد من الاعتراف اننا في سباق خاسر مع الفيروس. ومع الانتقال اليوم الى المرحلة الرابعة من اعادة فتح قطاعات جديدة وهي ستكون كفتح شبه كامل للبلد، وبظل الانتشار الواسع للفيروس مع توقع ارتفاع اعداد الاصابات، ينبغي اعادة التفكير بطريقة ادارة عملية التلقيح والانتقال السريع من منهجية التنفيذ المباشر للعملية عبر وزارة الصحة العامة الى نهج جديد ومختلف “ينظم” التلقيح (Regulation) حيث تضع الوزارة النظم والاجراءات والمعايير المطلوبة للقطاعين الخاص والاهلي لاستيراد اللقاحات والقيام بالتطعيم مع التشديد على استخدام المنصة الرسمية للتسجيل وتشبيكها مع العيادات الخاصة والمراكز الصحية لضمان الشفافية المطلوبة، مع المتابعة والمراقبة الحثيثة للعملية.

كما يتعين على الوزارة وضع سقوف للأسعار والتعرفة بحيث لا يصبح اللقاح في متناول الميسورين وهم اصبحوا قلة في ظل الازمة الاقتصادية العميقة حيث من المتوقع أن يكون سعر احد انواع اللقاحات بالدولار الاميركي يوازي نصف الحد الادنى للأجور، من دون احتساب تعرفة الطبيب وكلفة الابرة. هنا على وزارة الصحة العامة متابعة تأمين اللقاحات للمواطنين والمقيمين الذين لا قدرة لهم على شرائه .
ان لم يحدث هذا التغيير العاجل في نهج ادارة عملية التلقيح لتسريع الوتيرة بشكل كبير فنحن قادمون على مرحلة خطيرة من انتشار الفيروس وسنوات طويلة حتى الوصول الى المناعة المجتمعية.