وكانت مراسيم تأليف الحكومة صدرت إثر اجتماعين انعقدا في القصر الجمهوري، الاول بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف، والثاني بينهما وبين رئيس مجلس النواب نبيه الذي أُطلع دستورياً على التشكيلة الوزارية قبَيل إعلانها. وستعقد اليوم أول جلسة لها في القصر الجمهوري، تحضيراً لإعداد البيان الوزاري والتقاط الصورة التذكارية.
على انّ بعض المعنيين بالاستحقاق الحكومي، سجّلوا في ضوء التشكيلة الوزارية الملاحظات الآتية:
أولاً – نال التيار الوطني الحر برئاسة الوزير جبران باسيل حصة الاسد من المقاعد الوزارية، على رغم كل ما قيل من انه لن يكون لهذا التيار “الثلث المعطّل”، إذ باستثناء الوزير دميانوس قطار ووزيري “المردة” حصل على بقية الوزراء المسيحيين وضمنهم الوزير الارمني مضافاً اليهم وزير “اللقاء التشاوري” طلال حواط والوزيرين الدرزيين رمزي مشرفية ومنال عبد الصمد.
ثانياً – رغم ما قيل انّ الحكومة ستكون حكومة تكنوقراطية، فإنها جاءت حكومة اختصاصيين.
ثالثاً – عكست التشكيلة الوزارية الجديدة التوازنات الميثاقية والنيابية، بمعنى انها عكست نتائج الانتخابات لعام 2018 ما يوفّر لها الحصول على الثقة النيابية، علماً ان ليس من وزرائها أي نائب ولا أي وزير من الحكومات السابقة هذه المرة.
رابعاً – تضمنت الحكومة 6 نساء للمرة الاولى في تاريخ الحكومات منذ الاستقلال، واكثر من ذلك تعيين إحداهنّ في منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة للدفاع الوطني.
خامساً – على رغم من انّ الوزراء جميعاً هم من اصحاب الاختصاص والتكنوقراط، فإنّ بعض وزرائها أسندت اليهم حقائب تعاكس طبيعة اختصاصهم.