‏ انتقادات للتأخير في تحقيقات انفجار المرفأ.. وعون يُبرّر عدم توقيع “الإعفاء” ‏

‏ انتقادات للتأخير في تحقيقات انفجار المرفأ.. وعون يُبرّر عدم توقيع “الإعفاء” ‏

- ‎فيالمحلية

كتبت صحيفة ” الشرق الأوسط ” تقول: أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه لن يقدم على ‏توقيع أي من مشاريع ‏المراسيم لإعفاء ثلاثة مديرين عامين يخضعون للتحقيق في انفجار مرفأ ‏بيروت، ‏‏”طالما أنه لم تصدر قرارات بشأنها اسمياً وفردياً من مجلس الوزراء”، وسط ‏انتقادات ‏للتأخير في التحقيقات، أبرزها جاء على لسان رئيس “الحزب التقدمي ‏الاشتراكي” النائب السابق ‏وليد جنبلاط‎‏.‏

وقال جنبلاط في تغريدة له على “تويتر”، إن “التحقيق حول الانفجار يدور على ‏نفسه، والمناطق ‏المنكوبة متروكة للأفراد أو بعض الجمعيات”. وأضاف أن ‏‏”أبطال فوج الإطفاء والدفاع المدني ‏متروكون. بلدية بيروت غير موجودة. ‏ضباط الجمرك والعناصر بسياراتهم الفاخرة مثل الغربان ‏فوق الجيف. الجيش ‏وحده يحاول جمع الردم وسط أرضٍ مغمسة بالزيوت الحارقة. الإهراءات ‏مليئة ‏بالقمح والذرة الملوثة يحاول التجار سرقتها لبيعها‎”.‎

كما انتقدت النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان، التأخير بالتحقيقات، قائلة إنه “مضى ‏شهران على ‏الانفجار والتحقيقات في مهب المجهول، ‏للأسف نتيجة متوقعة، ‏فالمافيا لا تدين نفسها”. وهدّد ‏أهالي ضحايا فوج الإطفاء في انفجار مرفأ بيروت ‏‏”بالتصعيد إن لم تتم تلبية ندائنا، ولن نسكت، ‏ولن نستكين، حتى معرفة الحقيقة، ‏ورد الاعتبار إلى شهدائنا، ولن نسمح للفساد بالتعتيم على ‏حقوقنا”. وأضافوا ‏قولهم: “نطالب بجلسة طارئة لمجلس النواب لرفع الحصانة عن ‏المعنيين ‏بالملف، ونريد الاطلاع على مجرى التحقيق، ورفع السرية عنه، وإعلان الرابع ‏من ‏أغسطس (آب) يوم حداد وطني‎‏”.‏

وبلغ عدد الموقوفين لدى القضاء اللبناني في ملف المرفأ 25 شخصاً، بينهم مدير ‏عام الجمارك ‏بدري ضاهر، والمدير العام للنقل البري والبحري، ورئيس اللجنة ‏الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ ‏بيروت. وأوضح مكتب الإعلام في رئاسة ‏الجمهورية ما يتردد عن عدم توقيع رئيس الجمهورية ‏ميشال عون، مشاريع ‏مراسيم إعفاء ثلاثة من المديرين العامين المحالين على القضاء نتيجة ‏التحقيقات ‏في التفجير الذي تعرض له مرفأ بيروت، وهي ثلاثة مشاريع مراسيم ‏بموضوع ‏إعفائهم من وظائفهم، ووضعهم تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء‎‏.‏

واستندت الرئاسة إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات في الصيغة التي يقتضي ‏اتباعها في ‏إصدار مثل هذه المراسيم، وتم وصف القرار بالقرار المبدئي أو ‏المرجعي، الذي لا يغني عن ‏صدور مراسيم فردية اسمية عن مجلس الوزراء. ‏وقررت الرئاسة أنه “عملاً بأحكام الدستور ‏والقوانين المرعية، لن يقدم رئيس ‏الجمهورية على توقيع أي من مشاريع المراسيم هذه، طالما أنه ‏لم تصدر ‏قرارات بشأنها اسمياً وفردياً من مجلس الوزراء‎”.‎

الشرق الاوسط