كتبت فاتن الحاج في “الأخبار” نجحت الضغوط التي مارستها لجان الأهل والأهل في “فرملة” اقتراح قانون تجميد المادة 2 من قانون تنظيم الموازنة المدرسية الرقم 515 / 1996 للعام 2021-2022. وقد أثار الأهل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضجة واسعة ضد الاقتراح، رافضين استباحتهم وإطلاق العنان لإدارات المدارس بفرض الزيادات التي تناسبها على الأقساط، بلا سقف أو ضوابط، ومن دون دراسة للأثر الاجتماعي لمثل هذا التعديل القانوني الخطير على قسم كبير من الأهل ممن يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية.
وبعد أسبوع على محاولة تمرير اقتراح القانون في اللجان النيابية المشتركة، طلب نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، في جلسة اللجان أمس، من رئيس المجلس نبيه بري عدم عرضه على الهيئة العامة ريثما يتم درسه مجدداً في لجنة التربية النيابية بحضور وزير التربية عباس الحلبي.
ومن خارج جدول أعمال الجلسة، اعترض عضو تكتل لبنان القوي، النائب حكمت ديب، بالنظام، على اقتراح القانون. فمن حيث الشكل، أُقر الاقتراح في الجلسة السابقة بعد تلاوته شفهياً ومن دون توزيعه على النواب للاطلاع عليه، ومن حيث المضمون، فإن تجميد المادة الوحيدة في القانون 515 التي تضبط مسألة تحديد الأقساط المدرسية والزيادات اللاحقة بها، سيطلق العنان للمدارس ويحدث فوضى في الأقساط. وقال ديب لـ «الأخبار»: «لا بأس أن نتحمل اعتراض بعض المدارس الخاصة التي تشكل قوة ضغط (Lobbying) مرتفعة، فالأهل فقدوا القدرة على تحمل المزيد من الأعباء، خصوصاً أن مدارس كثيرة لم تتوان عن فرض زيادات بالدولار الفريش غير عابئة بأوضاعهم وبحق أبنائهم بالتعليم».
لبنان24
