اللقاح والـcheck up : زيارة الطبيب بمليونين!

اللقاح والـcheck up : زيارة الطبيب بمليونين!

- ‎فيالمحلية

على أهميّتها، تبقى العناوين السياسية التي تعطّل البلد وتشغل سياسييه بعيدة كلّ البعد عن هموم الناس اليومية. فهؤلاء يتابعون أي خبر عن زيادة الأجور ورفع بدلات النقل والمنح المدرسية ولا يتوقّفون عند المساعي لإستعادة جلسات مجلس الوزراء أو موعد الإنتخابات أو الاشتباك بين القوات اللبنانية وحزب الله، وغيرها الكثير من العناوين المُملّة التي لن تغني عن جوع بات مزمناً.

من قائمة المعاناة اليومية التي تؤرق حياة اللبنانيين، لقاحات أطفالهم التي تُباع حصراً بالدولار الفريش! فلنتخيّل أنّ طفلاً حديث الولادة يحتاج كلّ شهر الى لقاح حتّى عمر السنة، وكلّ لقاح يُكلّف الاهل ستين دولاراً حداً أدنى، بالإضافة الى أجرة الطبيب التي بلغ متوسّطها أربعمئة ألف ليرة لبنانية. بمعنى آخر فإنّ كلفة زيارة الطبيب الروتينية لتطعيم الأطفال ضدّ الأمراض المزمنة باتت تقترب من المليوني ليرة.
خياليّة باتت حياة اللبنانيين. أرقام مصاريفها مُرعبة، في وقت تنهمك لجنة المؤشّر في بحث رفع بدلات النقل لا الحدّ الأدنى للأجور، لأنّ ذلك ينتظر الحكومة ومفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي وعلى اي اساس ستوحّد في المرحلة الأولى أسعار صرف الدولار المتعدّدة والتي تشكّل بحدّ ذاتها مهزلة ما بعدها مهزلة!
لا تقتصر الأمور على اللقاحات. فالقطاع الإستشفائي برمّته ينازع، وينازع معه المرضى الذين يبحثون عمّا يؤمّن ملايين فرق الضمان وشركات التأمين التي لم يعد عدد كبير من المستشفيات يقبل حتّى بالتعامل معها، فيطلب من المريض المبلغ كاملاً بالدولار أو بالليرة على سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
إنتظر اللبنانيون تشكيل الحكومة فأتاهم التعطيل. أملوا بانخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء فما لبث أن انخفض حتّى عاد ليُحلّق. تنفّسوا الصعداء مع عودة اولادهم الى المدرسة بعد عامين من التعطيل جراء كورونا، فأتتهم الأقساط ومنها ما هو مفروض أيضاً بالدولار الفريش. تطلعوا الى التغيير عبر الإنتخابات فأتتهم ألاعيب السياسيين بتحديدها في الشتاء وشطب الإصلاحات التي من شأنها تسهيل العملية وتأمين شفافيتها. اقتنعوا بأنّه على الأقلّ الأمن ممسوك فأتتهم أحداث الطيونة – عين الرمانة ومعها خطوط التماس ولغة التحريض المذهبي المُنفّر!

على قاعدة “مرّقلي لمرّقلك” تسير أمور الدولة، وهو الأمر المرشّح لأن يتكرّر في كلّ مرّة تشتدّ أزمة السياسيين. أمّا أزمة الشعب فمتروكة لمصيرها!

الحدث