رفع الدعم وانعكاسه على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
يتصاعد الحديث في الآونة الأخيرة عن رفع الدعم عن السلع الأساسية من دواء ومحروقات وطحين، وذلك نتيجة رفض المجتمع الدولي تقديم أي مساعدات مالية للبنان لأسباب تتفاوت بين سياسية وإدارية وتقنية.
ورفع الدعم يعني أن:
- أسعار جميع السلع ستتضاعف عشرات المرات.
- استمرار انهيار العملة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي (النموذج الفنزويلي).
- انفجار أمني واجتماعي، إذ سترتفع نسبة الأحداث الأمنية من سرقات وغيرها.
- الفيدرالية المقنّعة، بمعنى أن كل زعيم طائفة سيعمل على تأمين احتياجات طائفته وبالتالي إلغاء دور الدولة العاجزة.
أمام ما سبق، فإن مشهد رفع الدعم خطير جداً وهو بالتأكيد سينعكس على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والتي تقدّر أعدادهم حوالي 300 ألف نسمة موزعون على 12 مخيم وأكثر من 58 تجمع منتشرة على كامل الأراضي اللبنانية.
والفلسطينيون في لبنان ليسوا بأفضل حال، إذ أنهم يتأثرون بالتطورات والمستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية، وممكن الإشارة هنا إلى جزء من واقع اللاجئين الفلسطينيين:
- نسبة الفقر داخل المجتمع الفلسطيني تجاوزت ال 80%.
- نسبة البطالة تجاوزت داخل المجتمع الفلسطيني ال 65 % وزادت من نسبتها بعد قرار وزارة العمل في الحكومة اللبنانية السابقة.
اللاجئ الفلسطيني محروم بحكم الدستور من حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، بحجة منع التوطين.
- تأثر اللاجئ الفلسطيني بفعل تقليصات وكالة الأونروا المعنية بإغاثته صحياً وتربوياً ودعمه مالياً ووظيفيًا.
- يعاني اللاجئ الفلسطيني من تردي البنى التحتية داخل المخيمات الفلسطينية، وعدم قدرته على الإعمار وترميم بيوته الآيلة للسقوط بسبب منعه من إدخال مواد البناء.
أمام الواقع اللبناني المأزوم وانعكاسه على اللاجئين الفلسطينيين نضع جملة توصيات لأصحاب القرار من فصائل ومرجعيات فلسطينية ومؤسسات دولية ومجتمعية وحقوقية:
اولاً: ضرورة البدء بإجراء إحصاء مستحدث يبيّن فيه أعداد العائلات الفلسطينية الأشد فقرًا داخل المخيمات الفلسطينية ضمن معايير علمية محددة.
ثانياً: المطلوب من وكالة الأونروا العمل على تجهيز وإقرار خطة عمل طوارئ إغاثية تقدّم من خلالها المعونة الإغاثية شهرياً للاجئين الفلسطينيين دون تأخير أو مماطلة أو التذرع بحجج واهية.
ثالثاً: دعوة المرجعيات والفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية، لعقد ورشة عمل تصيغ بمخرجاته برنامج عمل استراتيجي في الضغط على وكالة الأونروا من أجل إقرار خطة طوارئ إغاثية لدعم اللاجئين الفلسطينيين، في حال تم رفع الدعم عن السلع الأساسية والعمل على إقرار مشاريع تعزّز من مقومات صموده.
رابعاً: المطلوب من مؤسسات المجتمع المدني أيضاً البدء بالتحرك والتحضير لبرنامج عمل شعبي ورفع الصوت والضغط على وكالة الأونروا من أجل إقرار خطة عمل طوارئ إغاثية.
خامساً: إطلاق دعوات ونداءات للمؤسسات والجمعيات الفلسطينية في أوروبا للتحرك العاجل وتقديم ما أمكن من المساعدات الإنسانية للعائلات الفلسطينية الفقيرة في لبنان.
سادساً: المطلوب مجتمعياً، ضرورة العمل على التعاضد والتكاتف، وتفعيل مبادرات عمل خيرية ومجتمعية تقدّم للعائلات الفلسطينية الفقيرة ما يسدّ رمقها.
المصدر: محمد أبو ليلى: باحث في الشأن السياسي الفلسطيني
