برزت ملامح لمواقف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالوضع في لبنان. في السعودية، مثلاً، يسود مناخ بأن حلفاء الرياض “حققوا إنجازاً يُبنى عليه”.
ولفتت “الاخبار” لاى ان ترجمة ذلك أن الفريق القريب من السعودية مستعدّ لمقايضة التصويت أو تسهيل إعادة انتخاب نبيه بري رئيساً للمجلس النيابي، في مقابل تسهيل فريق حزب الله وحلفائه ترشيح رئيس للحكومة يمثل حلفاء الرياض، بما يعيد إلى هذا الفريق التوازن قبل معركة رئاسة الجمهورية. ويبدو ممّا نقل عن الرياض أن هناك فيتو سعودياً أوّلياً على إعادة تسمية نجيب ميقاتي رئيساً لحكومة انتقالية تستمر حتى الانتخابات الرئاسية، مع تسجيل حركة سياسية غربية في الساعات الماضية أعادت طروحات قديمة إلى التداول، من بينها تسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة، علماً بأن ترشيح الأخير طُرح منذ استقالة سعد الحريري بعد ١٧ تشرين.
ويبدو أن القوى الغربية، وتحديداً الولايات المتحدة التي ترى أن الانتخابات أوصلت إلى البرلمان مجموعة من النواب “التغييريين” و”المستقلين” المعروفين بولائهم لواشنطن، عادت إلى طرح اسم سلام باعتبار أن هناك إمكانية لتأمين غالبية تسمّيه للمنصب تتألف من القوات اللبنانية وحلفائها ومن عدد من النواب الجدد، إضافة إلى قوى سياسية تقليدية.
وكان سلام قد رفضَ قبل الانتخابات كل محاولات رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة لإقناعه بالترشح للانتخابات في دائرة “بيروت الثانية”، وعلّل رفضه هذا بأنه “لا يُريد أن يحرق نفسه في هذا الاستحقاق، ما دام اسمه في بورصة المرشحين لرئاسة الحكومة”.
ووفق مصادر مطّلعة، فإن طرح سلام إشارة إلى “استمرار المشروع الذي يريد دفع البلاد إلى المواجهة”. إذ إن سلام ليس شخصية تسووية، و”من يشجع على هذا الطرح لم يقرأ جيداً نتائج الانتخابات في الأرقام وفي السياسة”، مشيرة إلى أن اسم ميقاتي سيبقى مطروحاً محلياً، ومن قبل الفرنسيين أيضاً.
جلسة مُثقلة
من جهة ثانية، يعقد مجلس الوزراء عند الثانية والنصف من بعد ظهر غد جلسة مُثقلة بجدول اعمال مؤلف من 133 بنداً تتضمن كل المواضيع التي تمّ إرجاؤها من جلسات سابقة، بالاضافة الى عملية تقييم للانتخابات النيابية وملفات كبيرة كخطة التعافي.
وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” انّ هذه الجلسة يمكن وَصفها بأنها “جلسة تسجيل اهداف في الوقت الضائع”، فهي جلسة ماراتونية ستمتدّ الى ساعات متأخرة من الليل لأنّ هناك اصراراً على الانتهاء من كل بنودها.
وعلمت “الجمهورية” انه سيُصار الى تحضير مُلحق يتضمن عشرات البنود لضمّها الى جدول الاعمال الاساسي. وقال مرجع سياسي لـ”الجمهورية” انه يتوقع “ان تكون هذه الحكومة أطول حكومة تصريف اعمال ممّا سيفرض عليها وعلى رئيسها فرضاً ان تعقد جلسات لمعالجة كل الملفات الطارئة، وربما سنكون امام سابقة تستمر فيها الحكومة بعملها في شكل عادي في الفترة اللاحقة وليس ضمن النطاق الضيق لتصريف الاعمال”.
