أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن فيروس كورونا خرج عن السيطرة في لبنان، ومن الصعب جدًّا السيطرة عليه إذا لم نعدل بخطة المواجهة مشدداً على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والتعقيم التي لا يتم الإلتزام بها كما يجب.
وأشار عراجي في حديث لـ “صوت لبنان” إلى أنه في حال استمرار التفلت بالإجراءات، نحن متّجهون إلى عدد إصابات أكبر، والخوف من أن تكون الإصابات خطرة وتستلزم دخول العناية الفائقة، الّتي أصبحت نسبة الإشغال فيها 80 بالمئة مبيّناً أنّ معظم المستشفيات الحكومية تتحمّل العبء الأكبر بالنسبة لاستقبال المصابين بالفيروس.
ولفت إلى أن الدولة لم تدفع أموال ومستحقّات المستشفيات الخاصة الّتي هي حوالي ألفي مليار ليرة، ومن هنا المستشفيات الخاصة لم تفتح أقسامًا خاصّة لكورونا.
وقال عراجي: بدأنا نفكّر برفع عدد الغرف المخصّصة لكورونا في المستشفيات الحكومية، والضغط على المستشفيات الخاصة لفتح أقسام كورونا، لدينا حاليًّا حوالي 900 سرير مخصّص للمصابين بالفيروس، بين غرف عاديةّ وغرف عناية مركّزة، وتقريبًا ما بين 75 إلى 80 بالمئة منها مشغولة.
ودعا عراجي وزارة المالية لدفع المستحقات للمستشفيات الخاصة، لتتمكّن من استقبال المصابين.
إستغلّ 5 موظفين انتشار جائحة “كورونا” في لبنان واضطرار الشركة التي يعملون فيها الى إقفال أبوابها، وعمدوا الى دخولها تحت جنح الظلام وسرقة كميات من البضائع الموجودة فيها.
يعمل المدعى عليهم “م. ط” (لبناني)، “م. م” (مصري) “ح. ر” و”س. م” و”م.ح” (بنغلادشيون)، في مستودعات شركة متخصصة في مجال الشحن. ولدى إقفال الشركة أبوابها إنفاذا لقرار التعبئة العامة الذي اتّخذته الدولة، بسبب أزمة كورونا، قام هؤلاء بسرقة كمية من البضائع الموجودة في المستودعات التي فتحوا أبوابها بالمفاتيح التي تكون بحوزتهم عادة، وذلك بعدما عمدوا إلى تغطية كاميرات المراقبة بواسطة أكياس سوداء، وتعطيل أجهزة التسجيل .
قاضي التحقيق في بيروت أصدر قراراً ظنياً اتّهم المدعى عليهم باستغلال وظيفتهم في الشركة، ومعرفتهم بمكان تواجد البضائع، وعمدوا إلى الدخول إليها وسرقة البضائع وبيعها، وأحالهم على القاضي المنفرد الجزائي للمحاكمة.
“lebanon24”
