تحت عنوان المنصّة الإثنين: الأسئلة أكثر من الأجوبة، كتبت إيفا أبي حيدر في الجمهورية:
يُطلق مصرف لبنان يوم الاثنين المقبل عمل المنصة الالكترونية التي من المتوقع ان يختلف عملها عن المنصة المعمول بها راهناً. ظاهرياً، ستسعى هذه المنصة الجديدة الى أن تحسّن سعر الصرف الى حدود العشرة الاف ليرة وتؤمّنه للتجار والمستوردين، لكن فعلياً ستضخّ من المخزون المتبقي من احتياطي العملات الاجنبية لتأمين ارتفاع سعر الليرة.
تريّث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في إطلاق عمل المنصة الجديدة ريثما تتألف الحكومة، لأنّ من شأن هكذا خطوة ان تقدّم دعماً لسير عملها وتؤتي بثمار أكثر من حيث الحد من المضاربات على الليرة وضبط سعر الدولار في السوق السوداء. لكن، وبعد هدر كل هذا الوقت من دون اي خطوات اصلاحية انقاذية اتخذ القرار بإطلاق عمل «المنصة 2» اعتباراً من يوم الاثنين الواقع فيه 26 نيسان الحالي. وقبَيل الموعد المنتظر، أعدّ مصرف لبنان دورات تدريبية شارك فيها اثنان من موظفي كل مصرف او مؤسسة صرافة مسجّلة ترغب في المشاركة بالمنصة، وذلك في مبنى «المعهد العالي للأعمال» في كليمنصو على مدى ثلاثة ايام تنتهي غداً. فهل تنجح المنصة 2 بعدما فشلت المنصة الاولى بتوفير استقرار سعر الصرف؟ وما الثمن الذي سيدفعه المودع لتحقيق ذلك؟
في السياق، يقول كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الابحاث في بنك عودة مروان بركات، انّ إطلاق منصة تداول الدولار والسماح للمصارف بالتداول بالعملات مثل الصرّافین الشرعیین على قاعدة المنصة الالكترونیة الجدیدة المستحدثة التابعة لمصرف لبنان يشكل خطوة لتعزیز فعالیّة السوق وعمقها واحتواء السیولة باللیرة اللبنانیة التي تتجه الى السوق السوداء، علماً انّ النقد المتداول تجاوز الـ 35 ألف ملیار لیرة الیوم وهو یمثّل ثلاثة اضعاف حجمه منذ سنة ونصف. أمّا السعر فیحدّده مصرف لبنان كونه المتدخّل الأكبر في المنصة التي ستبدأ عملها الاثنين المقبل، مع العلم أنّ وزیر المال تحدث عن سعر مستهدف بقیمة 10 آلاف ل.ل. للدولار.
بنت جبيل
