لم يقتصر الجيش الإسرائيلي على منع سكان القرى الحدودية التي لا يزال موجوداً فيها من العودة إليها، إنما تعدّاها إلى تحديد 60 قرية في الجنوب محذراً العائلات من الانتقال إليها بعدما كان قد فرض منع التجول من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحاً.
ومع غياب أي تبرير لهذا التصرّف، وجّه الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفخاي أدرعي، بياناً عاجلاً إلى سكان القرى التي حدّدها في جنوب لبنان، قال فيه «حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوباً».
وأضاف: «جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوباً حتى إشعار آخر، كل من ينتقل جنوب هذا الخط يعرض نفسه للخطر».
وللمفارقة فإن عدداً كبيراً من هذه البلدات تقع شمالي مجرى نهر الليطاني، إلّا أن مصدراً أمنياً أشار إلى أن «هذا التصرف غير مفهوم وغير مقبول، خصوصاً أن الجيش الإسرائيلي مستمر بعمليات جرف الأراضي الزراعية في مدينة الخيام والقرى الواقعة على تخوم الخطّ الأزرق».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التفسير الوحيد لما يحصل هو محاولة فرض منطقة عازلة أقلّه خلال مهلة الـ60 يوماً لوقف إطلاق النار وذلك إلى حين استكمال انتشار الجيش اللبناني وقوات (اليونيفيل) على طول الحدود الجنوبية، وبدء لجنة المراقبة عملها على الأرض». وإذ اعترف المصدر الأمني بأن هذه الأعمال «تشكّل انتهاكاً لقرار وقف إطلاق النار»، اعتبر أن «هذه الخروق تستدعي تحركاً سياسياً واتصالات عاجلة مع الأميركيين لوقف هذه الاعتداءات، وتسريع تشكيل لجنة المراقبة الخماسية التي يرأسها ضابط أميركي»، لافتاً إلى «خطورة العودة إلى الاستهدافات بواسطة الطائرات المسيرة كما حصل في بلدة مركبا».
واعتبر الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد نزار عبد القادر، أن «ما حققته إسرائيل من مكاسب على الأرض وما فرضته من شروط ضمن اتفاقية وقف إطلاق النار جعلها تتصرّف كأنها صاحبة اليد العليا». وقال: «صحيح أن إسرائيل لم تحقق انتصاراً ساحقاً في حربها ضدّ (حزب الله)، لكنّها فرضت تفوقاً عسكرياً وحققت مكاسب لا يستهان بها». ورأى العميد عبد القادر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «منع عودة الأهالي إلى القرى الجنوبية مردّه إلى خشيتها من تسلل عناصر من مقاتلي (حزب الله) بين المدنيين العائدين، وهي أخذت دروساً من انسحابها من جنوب لبنان في عام 2000 عندما أحكم الحزب سيطرته الكاملة على الحدود الجنوبية وحده، كما أخذت العبرة من انسحابها في عام 2006 عندما تركت للدولة اللبنانية مهمة تنفيذ القرار 1701، فأعاد الحزب بناء قدراته العسكرية أضعافاً مضاعفة».
لا يمكن فصل الخروقات الإسرائيلية عن الواقع السياسي في الداخل الإسرائيلي؛ إذ لفت العميد عبد القادر إلى أن نتنياهو «لم يكن مرتاحاً داخلياً بعد قرار وقف إطلاق النار المبكر مع لبنان، بدليل إعلانه مؤخراً أن إسرائيل أوقفت إطلاق النار ولم توقف الحرب وتستطيع إعادة فتح الجبهة واستئناف الحرب»، مشيراً إلى أن «الاستهداف الإسرائيلي لبلدات جنوبية، ومنع الناس من العودة إليها، يأتي ضمن المناورات السياسية التي تغطّي حرج نتنياهو أمام المعارضة الإسرائيلية، ومحاولة لتهدئة الوزراء المتطرفين في حكومته».
ويلمس أبناء القرى الجنوبية فارقاً كبيراً ما بين عودتهم إليها بعد حرب 2006 واليوم؛ حيث إن تل أبيب هي التي تحدد شروط هذه العودة وليس «حزب الله»، ولا رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي دعا أبناء الجنوب للعودة سريعاً إلى قراهم وبيوتهم، وقال المواطن سامي، من بلدة يحمر الواقعة في منطقة البقاع الغربي شمالي مجرى نهر الليطاني، إن الجيش الإسرائيلي «لا يتوقّف عن استهداف بلدته والقرى القريبة منها». وأوضح، لـ«الشرق الأوسط»، أن «العودة الآن تشكّل خطراً على حياة المواطنين، بالاستناد إلى معلومات وصلت إلى أبناء البلدة تفيد بأن إسرائيل تفرض الآن منطقة حظر داخل لبنان بعمق 5 كيلومترات عن الحدود مع فلسطين المحتلّة»، مشيراً إلى أن «عودة الناس قبل انتهاء فترة الـ60 يوماً تُعدّ مجازفة كبيرة؛ لأن وقف النار من الجانب الإسرائيلي لم يتحقق حتى الآن».
يوسف دياب في “الشرق الأوسط”
