تصلنا في “الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين” مناشدات من عدد من متقاعدي وكالة “الأونروا” بأن البنوك في لبنان ترفض تسليمهم مبالغ التقاعد بالدولار بل بالعملة الوطنية وعلى حساب تصريف الدولار بسعر 3900 ليرة لبنانية مع العلم أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية يصل أحيانا إلى أكثر من 8 آلاف ليرة لبنانية.
وهذا ينطبق على اكثر من 750 موظف متقاعد في الوكالة في لبنان، مع العلم بأن “الأونروا” ومنذ 17 تشرين أول/أكتوبر 2019 قد بدأت بتحويل تعويضات المتقاعدين الجدد إلى البنوك كـ fresh money بالدولار، وبناء عليه يستطيع المتقاعد بعد هذا التاريخ الحصول على تعويضه كاملاً بالدولار.
حسب وكالة “الأونروا” تعتبر أموال منظمات الأمم المتحدة “خارج القيود” بمعنى لا ينطبق عليها ما ينطبق على مؤسسات أخرى، فموظفيها يتسلمون رواتبهم بالدولار والمتقاعدون منهم أو من يضطر لترك العمل يحصل على تعويضه بالدولار، وبالتالي لا مبرر للبنوك بعدم صرف مبالغ المتقاعدين بالدولار.
هو لا شك ظلم واقع، وعملية تمييز واضحة بحق مستحقات المتقاعدين القدامى، والتي تستوجب تحرك ومطالبة من مدير “الأونروا” في لبنان، والمفوض العام للوكالة، والأمين العام للأمم المتحدة للضغط للإفراج عن مستحقات الموظفين المتقاعدين بالدولار، فبقاء المبالغ بالبنوك والتي يمكن أن تتجاوز الـ 75 مليون دولار تستفيد منها البنوك حصراً.. ويُحرم منها المتقاعدون وعائلاتهم الذين ليس لهم دخل سوى هذه التعويضات لمواجهة الأعباء الحياتية وقضايا أخرى.
وكلما طال وقت احتجاز الأموال سيساهم في خفض قوتها الشرائية وتزيد من معاناة المتقاعدين.
@ المصدر/ الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين
