افاد مراسل النشرة في صيدا ان القوى الامنية باشرت حملة لتوقيف ومصادرة الدراجات النارية في صيدا بعد مرحلة من غض الطرف بسبب الظروف المعيشية والاقتصادية حيث ما زال قرار منع تجوال الدراجات النارية ساريا منذ جريمة اغتيال القضاة الاربعة في العام 1999.
من جهة اخرى اشارت جمعية نادي دراجي صيدا على صفتحها على الفايس بوك انه بعد الاتصال بالجهات الامنية للمراجعة بموضوع توقيف سير الدراجات النارية بمدينة صيدا تبين انه سوف يتم التشديد على جميع المركبات في مدينة صيدا من ضمنها الدراجات المخالفة للقانون من عدم تسجيل او تغير في الصادم الهوائي (اشكمون) او قيادة دون سن المسموح به.
