ملف قيادة الجيش في دائرة المراوحة.. ومجلس البطاركة: لا للمسّ بالقيادة
المصدر : لبنان 24
اتجه ملف الفراغ في قيادة الجيش الى مزيد من التعقيدات كما الى ازدياد خطر الفراغ في المنصب وسط تهاوي كل الاقتراحات والمشاريع التي تطايرت بكثافة أخيرا ولم يصمد أيا منها بعد قبيل شهرين تماما من إحالة قائد الجيش العماد جوزف عون على التقاعد في العاشر من كانون الثاني المقبل.
وأكد مستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الوزير السابق نقولا نحاس، أن “الملف قيد الدرس والتطور، والعمل قائم على خطين اما عبر القوانين التي تقدم في مجلس النواب، او من خلال معالجة داخل الحكومة، بانتظار ان تتبلور الصورة أكثر للوصول الى حل معقول وموزون يؤمن الحفاظ على امن لبنان، وتوقع نحاس الوصول الى خواتيم الملف قبل نهاية العام الجاري”.
وكتبت غادة حلاوي في” نداء الوطن”: قالت مصادر وزارية إنّ بتّ الملف مؤجل في الوقت الراهن، مشيرة إلى أنّ الاحتمالات مفتوحة على خيارات عدة، مستدركة بالقول إنّ ملف التعيينات ليس هو الحل، ولا الأسماء المطروحة للإختيار منها يمكن أن تكون حلاً، ولا الجو متاح للتعيين، كاشفة أنّ العمل جار على تخريجة بموافقة المعترضين أو التغاضي عن رأيهم. مصادر سياسية أخرى قالت إنّ الاتجاه الغالب هو صوب التمديد لاستحالة ترك المؤسسة العسكرية بلا قائد في ظل الظرف الراهن. ومن يدري ربما يوافق «التيار» على هكذا اقتراح كحل وسطي. وما ليس واضحاً بعد هو موقف «الثنائي الشيعي». بري الذي تبرأ من فكرة التمديد، وتحدث مع باسيل عن آخرين يريدون التمديد، لم يحسم قراره بعد. سبق ووافق على تعيين قائد جديد ثم تراجع، على ما تقول مصادر مقربة منه. وفي حين ألمحت مصادر سياسية إلى أنّ ««حزب الله» كان أبلغ ميقاتي رفضه اقتراح تأجيل التسريح، أكدت مصادر مطلعة على موقفه أنّ «الحزب» لا يمانع في التمديد، خاصة أنّ الفترة المطروحة هي ستة أشهر لا أكثر. يدرك «الثنائي» أنّ التمديد مطلب أميركي في الدرجة الأولى وبرسالة واضحة أبلغ الاميركيون لمن يعنيهم الأمر رغبتهم في التمديد لقائد الجيش، وخلال زيارته لبنان فاتح المسؤول عن ملف لبنان في الادارة الاميركية آموس هوكشتاين الرئيس بري بالأمر، مبدياً خشية إدارته على مصير قيادة المؤسسة العسكرية، وهو ما رأت فيه مصادر متابعة أسباباً تعزز احتمال التمديد، مؤكدة أنّ البحث يجري عن الصيغة القانونية المناسبة لذلك، إما بتأجيل التسريح أو باقتراح يعدّه وزير الدفاع موريس سليم، لا يزال قيد البحث. والمرجّح أن يمضي ««حزب الله» بالموافقة على تأجيل التسريح باعتباره الاقتراح الأسلم في الوقت الحاضر في ظل وضع أمني متوتر جنوباً ومفتوح على كل الاحتمالات، ما يجعل من غير الممكن ابقاء المؤسسة العسكرية بلا قائد، ومن غير الممكن الاتفاق على تعيين قائد جديد ليتسلم سدة القيادة. فالاتفاق بين المكونات السياسية على اسم البديل غير ممكن وابقاء القديم أفضل الخيارات في الظروف الراهنة. وتعتبر مصادر «الثنائي» أنّ ««حزب الله» لا يرى أن تجربة الأمن العام أو حاكمية مصرف لبنان تنطبق على قيادة الجيش. فسواء في مديرية الأمن العام أو في الحاكمية حدد القانون وضعية المؤسسة في حال تغيّب رأس الهرم أو انتهاء فترة مخدوميته، لكن في مؤسسة الجيش حيث يتوجب أن ينوب رئيس الأركان عن القائد في غيابه، لا رئيس حالياً للأركان، ومن غير الممكن راهناً تعيينه أو الاتفاق على اسمه لرفض «الاشتراكي» أمراً كهذا، ما يقلل من الخيارات المطروحة ويعزز أفضلية التمديد. واذا كان «التيار» يعتبر أنّ تعيين قائد جديد ممكناً في حضور الوزراء مجتمعين وتوقيعهم فإنّ الخلاف من وجهة ««حزب الله» هو في مكان آخر يتجاوز الشكل إلى اسم القائد الجديد المطروح واستحالة الإتفاق عليه، وأنّ بري الذي كان أبدى موافقته بداية على التعيين كمبدأ عاد وعارضه لرفضه تعيين قائد محسوب على باسيل ستستمر ولايته حتى العهد الرئاسي الجديد، بينما يقضي العرف أن يرشّح رئيس الجمهورية اسم قائد الجيش لتعيينه.
وكتبت” اللواء”: حسبما توفر من معلومات، فإن الاتجاه لملء الفراغ، عبر تمديد تقني لقائد الجيش العماد جوزاف عون في جلسة يعقدها مجلس الوزراء، قبل استحقاق احالة العماد عون الى التقاعد في الشهر المقبل.
وكتبت” نداء الوطن”: لم تمر 48 ساعة على آخر المعطيات حول «الانقلاب» لوضع اليد على قيادة المؤسسة العسكرية، حتى ظهرت مؤشرات تدل على تعثر هذا المخطط. ومن أبرزها ان فريق السلطة بدا مشتتاً، ما جعل «مهندس» المخطط، ألا وهو رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل معزولاً، وانتهى به الامر الى ان يكون وحيداً في الدفع الى اقرار التعيينات القيادية في المؤسسة العسكرية وفي مقدمها تعيين قائد جديد.
ما هي مجمل المؤشرات التي ادت الى رياح معاكسة «لا تشتهيها سفن «مدبري «الانقلاب»؟
اولاً، لم يبد رئيس مجلس النواب نبيه بري أية رغبة جامحة في مجاراة باسيل في مخططه الانقلابي الذي يعني، إذا ما قيّض للأخير ان ينجح في ما ذهب اليه، وضع اليد على المؤسسة العسكرية، وهو ما يرفضه بري بصورة مطلقة.ثانياً، توافرت معلومات ان رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، وبعدما تردد انه جارى باسيل في الموقف الرافض للتمديد لقائد الجيش، عاد وراجع حساباته. فهو أدرك ان التحاقه بما سعى اليه باسيل، ينطوي على انتقاص من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي عليه تعيين قائد الجيش.ثالثاً، لم تأت من ««حزب الله» اشارات الى موافقته الكاملة على ما يتطلع اليه حليفه في ميرنا الشالوحي، بل بدا متردداً وغير حاسم في تبني مخطط «التيار» في انجاز التعيينات القيادية في المؤسسة العسكرية. رابعاً، تبلّغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن بكركي «ستذهب الى أبعد مدى رفضاً لتعيين قائد جديد للجيش».بناء على هذه المؤشرات، من المتوقع جلاء المواقف ذات الصلة بالمؤسسة العسكرية في المرحلة المقبلة. وفي الحصيلة لما انتهى اليه مخطط وضع اليد على قيادة الجيش، دخل مرحلة التعثر، وان باسيل الذي كان ولا يزال رأس حربة لهذا المخطط أصبح عملياً وحيداً في هذه المؤامرة.
وشدّد مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك على انه: «في هذا الظرف الامني الدقيق، والحرب الدائرة على حدودنا الجنوبية، من الواجب عدم المس بقيادة الجيش العليا حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ولا يجوز الاعتداد بما جرى في مؤسسات اخرى تجنبا للفراغ فيها. فالموضوع هنا مرتبط بالحاجة الى حماية شعبنا، والى حفظ الامن على كامل الاراضي اللبنانية.. واي تغيير على مستوى القيادة العليا في مؤسسة الجيش يحتاج الى الحكمة والتروي ولا يجب استغلاله لمآرب سياسية شخصية».
ويبدأ وفد “كتلة الجمهورية القوية” جولته على المسؤولين لشرح ابعاد اقتراح التمديد لرتبة عماد، من عين التينة يوم الاثنين المقبل، فيما جددت “كتلة الوفاء للمقاومة” موقفها الداعي إلى “ضرورة الإسراع بإنجاز الاستحقاق الرئاسي وإيجاد المخرج المناسب تجنبا للشغور في موقع قيادة الجيش الذي بات استحقاقه داهما”، ونبهت إلى “مخاطر تعطل عمل مجلس القضاء الأعلى نتيجة التناقص الجاري في عدد أعضائه الحاليين”.
