يُنشئ مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف هيئةً تدعى الهيئة المُختصّة، وهي فعلياً الهيئة المصرفية العُليا مُعدّلةً. ويُنيط القانون بهذه اللّجنة المختصة صلاحية التقييم لتقرّر على أساسه وضع المصارف. ...
أقرأ المزيد
0
